اظهارنامه

حسابدار یکی از مهم‌ترین ارکان هر کسب‌وکار محسوب می‌شود. وظایف حسابدار در شرکت‌ها تنها به ثبت هزینه‌ها و درآمدها محدود نمی‌شود، بلکه شامل تحلیل داده‌های مالی، مشاوره مالیاتی، تهیه گزارش‌های قانونی و بسیاری وظایف تخصصی دیگر است. در این مقاله به‌طور جامع به بررسی وظایف حسابدار در شرکت‌ها می‌پردازیم.
1. ثبت و نگهداری اسناد مالی
یکی از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین وظایف حسابدار، ثبت دقیق کلیه تراکنش‌های مالی شرکت شامل درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد و خرید و فروش‌هاست. این اطلاعات در دفاتر قانونی یا نرم‌افزار حسابداری ثبت می‌شوند.
2. تهیه صورت‌های مالی
حسابدار مسئول تهیه صورت‌های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد است. این گزارش‌ها برای تحلیل وضعیت مالی شرکت و تصمیم‌گیری مدیران ضروری‌اند.
3. تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی
حسابدار موظف است اظهارنامه مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده، لیست بیمه و مالیات حقوق کارکنان را به‌موقع و طبق قوانین ارسال کند. عدم ارسال به‌موقع موجب جریمه‌های سنگین می‌شود.
4. مشاوره مالیاتی و رعایت قوانین
یک حسابدار حرفه‌ای باید از آخرین تغییرات قوانین مالیاتی مطلع باشد و به مدیریت در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی مشاوره دهد تا از پرداخت مالیات‌های غیرضروری جلوگیری شود.
5. کنترل و نظارت بر هزینه‌ها
کنترل هزینه‌های شرکت و ارائه گزارش‌های تحلیلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری از دیگر وظایف کلیدی حسابدار است.
6. تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
محاسبه دقیق حقوق، مزایا، بیمه و مالیات حقوق کارکنان و ارسال لیست بیمه و مالیات به سازمان‌های ذیربط از جمله وظایف مهم حسابدار در واحد منابع انسانی است.
7. تهیه گزارش‌های مدیریتی
مدیران برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به اطلاعات دقیق و به‌موقع نیاز دارند. حسابدار موظف است گزارش‌های مالی تحلیلی به‌صورت ماهانه یا فصلی تهیه و ارائه دهد.
8. نظارت بر فرآیندهای مالی
حسابدار باید نظارت دقیق بر جریان‌های نقدی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و مغایرت‌های بانکی داشته باشد و از بروز خطا یا سوء استفاده جلوگیری کند.
9. تهیه دفاتر قانونی و تحریر دفاتر
تحریر صحیح دفاتر روزنامه و کل طبق قوانین مالیاتی از وظایف ضروری برای جلوگیری از رد دفاتر و جرائم احتمالی است.
10. ارتباط با حسابرس‌ها و سازمان‌های دولتی
در زمان حسابرسی یا پیگیری امور مالیاتی، حسابدار باید کلیه اسناد و مدارک را آماده کرده و پاسخگوی حسابرس‌ها یا کارشناسان مالیاتی باشد.
جمع‌بندی
وظایف حسابدار در شرکت‌ها بسیار گسترده، تخصصی و حیاتی است. یک حسابدار حرفه‌ای می‌تواند از بروز خسارات مالی، جرائم مالیاتی و تصمیمات نادرست جلوگیری کند. اگر به‌دنبال استخدام حسابدار هستید یا می‌خواهید وظایف او را دقیق‌تر بشناسید، این مقاله راهنمای جامعی برای شما خواهد بود.


وظایف حسابدار در شرکتها

ماده ۵۱

متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده ۲۵۱ -مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.«

ماده ۵۴

در تبصره (۲ )ماده (۲۷۴ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت »دادستانی انتظامی مالیاتی« می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده (۲۱۷ ))به این قانون تسری می یابد

فصل دهم سایر مقررات 

ماده ۴۹

متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»تبصره - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱ )و قسمت أخیر تبصره (۲ )ماده (۲۰۳ )و ماده (۲۰۸ )این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.«

• تبصره ۱ -جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
• تبصره ۲ -هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند(۲ )این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
• تبصره ۳ -تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای(۲ )و (۳ )این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ایلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود
• تبصره ۴ -سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲ )و(۳ )این ماده را به عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵ )این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
• تبصره ۵ -اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳ )این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱) ،(۲ )و (۳ )برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.
• تبصره ۶ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید
• تبصره ۷ -هریک از افراد مذکور در بندهای(۲ )و(۳ )این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
• تبصره ۸ -به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود
• تبصره ۹ -پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند(۳ )این ماده ، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف ، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود
• تبصره ۱۰ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.
• تبصره ۱۱ -عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲ )و(۳ )موضوع این ماده ممنوع است.«
• فصل دهم : سایر مقررات 

ماده۴۰

عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده(۲۷ )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های(سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده ، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

ماده ۴۴‌

منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده ۴۵‌

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ‌(۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ‌شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

فصل نهم : توزیع تخصیص انتقال مالیات 

ماده۲۶

نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود:

• تبصره ۱ -نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت(شرکتهای تابعه) که به شرکتهای داخل زنجیره تولید فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود
• تبصره ۲ -مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش(با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند »الف« این ماده )، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده(۷ )این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.
• تبصره ۳ -مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
• تبصره ۴ -مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد.