سه شنبه ۰۳ بهمن ۰۲ | ۱۱:۵۷ ۱۲ بازديد
فصل سوم:معافیت ها
ماده ۹
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف - کالاها
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی
۱ -کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)محصولات گلخانه(از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست
۲ -دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛ تبصره - دام به حیواناتی(شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات)اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند
۳ -بذر، نشاء، نهال، سم و کود
۴ -آب مصارف کشاورزی
۵ -کالاهای زیر: ۵ـ ۱ -شیر، پنیر و ماست؛ ۵ـ ۲ -تخم ماکیان؛ ۵ـ ۳ -آرد و نان؛ ۵ـ ۴ -انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛ ۵ـ ۵ -برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ ۵ـ ۶ -انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی ۵ـ ۷ -شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ـ ۸ -تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶ -انواع کالاهای زیر: ۶ـ ۱ -خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ ۶ـ ۲ -دفتر تحریر؛ ۶ـ ۳ -کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
۷ -نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: ۷ـ ۱ -کتاب؛ ۷ـ ۲ -روزنامه؛ ۷ـ ۳ -مجله و نشریه؛
۸ -کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
۹ -انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(%۱۰۰ )طلا
۱۰ -دارایی های غیرمنقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
۱۱ -هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مصوب۱۳۸۸/۹/۲۵یا شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛ تبصره - در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست
۱۲ -هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی
۱۳ -فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۱۴ -صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (۱ )قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۱۵ -انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
۱۶ -رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای »پ«، »ت« و »ث« ماده (۱۱۹ )قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
۱۷ -تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ -واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)(۶) ،(۷) ،(۹) ،(۱۳) ،(۱۶ )و (۱۷ )بند »الف« این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱) ،(۳ )و (۵ )بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(%۹ )در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵ )این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(%۳ )در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۲ -تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۳ -واردات کالاهای اهدایی به صورت بالعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره)با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره ۴ -اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است